يبدو أن الأزمات تلازم لبنان المنهار اقتصاديا، فبخلاف أزمة العملة وتدني الأوضاع تلوح في الأفق مشكلة جديدة.
وتتجه الأنظار في لبنان إلى ما ستكون عليه خطة المساعدات التي سيحصل عليها لبنان كقرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لدعم مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الأسر الأكثر فقراً، والذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، لا سيما مع الخوف الدائم من أن تذهب المساعدات في غير مكانها، كما جرت العادة في لبنان، حيث تتحكم السياسة والوساطات بأمور كهذه.
المشروع مدته ثلاث سنوات والهدف منه تقديم تحويلات نقدية، وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمهمشين الذين تأثَّروا بالأزمة الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويرمي المشروع إلى إيقاف الزيادة في معدلات الفقر المدقع، والحفاظ على رأس المال البشري للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما الملتحقين بالمدارس الحكومية، وذلك من خلال تقديم تحويلات نقدية وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية.
البرنامج الوطني لدعم الفقراء
تملك الدولة اللبنانية البرنامج الوطني للحكومة اللبنانية لدعم الأسر الأكثر فقراً، وهو برنامج المساعدات الاجتماعية الرئيسي لاستهداف الفقر في لبنان، وقد أطلق في عام 2011 بدعم مالي وفني من البنك الدولي، وسيكون هذا القرض مكملاً للبرنامج الجديد مع توسيع شبكة تغطياته ليشمل عدداً أكبر من المستهدفين قد صنفوا من الأسر الأكثر فقراً جراء الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان إضافة إلى تداعيات أزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
بحسب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية هناك 15 ألف عائلة تستفيد من برنامج الأسر الأكثر فقراً اليوم وستصل إلى 50 ألف عائلة في نهاية مارس الحالي مستفيدة من قرض سابق من الاتحاد الأوروبي.
قرض البنك الدولي
وقرض البنك الدولي سيقدّم تحويلات نقدية إلى 147 ألف أسرة لبنانية ترزح تحت خط الفقر المدقع أي ما يقارب 800 ألف فرد لمدة عام واحد. وستتلقَّى الأُسر المؤهلة مساعدةَ شهرية قدرها 100 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد بحدٍ أقصى 800 ألف ليرة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ ثابت قدره 200 ألف ليرة للأسرة الواحدة.
وسيتمّ تحويل قيمة المساعدة النقدية للأُسرة الواحدة إلى بطاقة مسبقة الدفع يُصدرها مُقدِّم خدمات مالية، وتوزَّع على الأُسر المستفيدة التي يمكنها الحصول على المبلغ نقداً عبر ماكينات الصرف الآلي أو استخدامها إلكترونياً لسداد ثمن مشترياتها في شبكة من متاجر المواد الغذائية.
علاوةً على ذلك، سيتلقَّى 87 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً تحويلات إضافية لتغطية النفقات المباشرة للتعليم، ومنها رسوم التسجيل في المدرسة، ورسوم مجالس الأهل، وتكاليف الكتب المدرسية، ومصاريف الانتقال والزي المدرسي، ومعدات الحاسوب أو النفقات المرتبطة بشبكة الإنترنت لتسهيل التعلّم عن بُعد. وستُدفع الرسوم المدرسية بشكل مباشر إلى المدارس المعنية.
ويؤكد المصدر لـ"العين الإخبارية" أن مجمل الطلبات للاستفادة من القرض قد تجاوزت الـ 600 ألف وذلك عبر منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية على الإنترنت وبالتالي فإن الوزارة أمام عدد هائل من الطلبات تحتاج إلى وقت كبير وخصوصاً أن هناك معايير يجب التأكد منها ومطابقتها مع كل عائلة لتحديد مدى الحاجة إلى المساعدة، فضلا عن الزيارات الميدانية لأكثر من 480 عاملا اجتماعيا، وشركتين من القطاع الخاص، للإسراع بالبت بملف العائلات التي ستستفيد من القرض.
مشكلة جديدة
وتبعاً لتطورات الانهيار الاقتصادي في لبنان فقد ظهرت مشكلة جديدة بالنسبة للقرض وذلك بعدما سبق أن مع البنك على صرف المساعدات بالليرة اللبنانية بسعر صرف 6100 ليرة لبنانية وكان سعر الصرف في السوق السوداء حوالي 8500 ليرة لبنانية قبل أن يرتفع بطريقة دراماتيكية إلى نحو 15000 ليرة ليعود ويتراجع قليلا إلى ما بين الـ 11 و 12 ألف ليرة، ما دفع الجهات الداعمة إلى إرسال رسالة موقعة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى وزارة المال حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها تتمنى على الوزارة دفع الأموال لأصحابها بالدولار أو أقلّه وإن "تعسرّت" الأمور كثيرا باللّيرة اللّبنانية ولكن وفقا لسعر السوق الموازي ما سيغير بحجم المدفوعات بحوالي الضعف نظراً إلى إصرار البنك المركزي اللبناني الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لدعم احتياطه المتهالك، بالتالي سيلجأ إلى طبع الأموال لتغطية القيمة هذه ما سيزيد نسبة التضخم الهائلة الموجودة في السوق اللبناني.
وفي هذا الإطار يقول وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان لـ"العين الإخبارية": إن وزارة الشؤون الاجتماعية تمتلك قواعد لـ140 ألف عائلة وفق منهجية اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي وتقييم أهلية الأسرة للاستفادة من المشروع تبعاً لدرجة الفقر لكل أسرة، واستناداً إلى مواردها وخصائصها الديموغرافية التي ترتبط بالفقر وهي جاهزة وحاصلة على الموافقة من الجهات المانحة".
ويضيف "حتى الساعة تقدم أكثر من 103 آلاف عائلة عبر المنصة التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء، إضافة حوالي 600 ألف اسم أيضا تقدموا عبر المنصة كأفراد علماً أن القرض يستهدف العائلات فقط"، مشيراً إلى أنه سوف يعاد النظر بجميع هذه الأسماء والعائلات بشكل أن يكون التدقيق بكل اسم على حدة وفق معايير واضحة ومعتمدة عالمياً (proximis testing)".
لكن يبدي قيومجيان تخوفه من طريقة إدارة الأمور من قبل الدولة خصوصاً أنه سبق للدولة أن أقرت مشروع التكافل الاجتماعي أثناء جائحة كورونا بتوزيع مبلغ 400 ألف ليرة للأسر وكان فاشلاً بجميع المعايير وعشوائيا ولم يعتمد معايير واضحة، لكنه في المقابل يراهن على دخول المنظمات الدولية ومنظمة الغذاء على خط وضع المعايير ومراقبة التنفيذ سيصل إلى بر الأمان".
وسيط لتوزيع التحويلات
وخوفاً من أي هدر سوف تتعاقد الدولة اللبنانية، بحسب قيومجيان، مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ التحويلات النقدية. وستُحوَّل الأموال من البنك الدولي من خلال حساب خزانة لوزارة المالية إلى برنامج الأغذية العالمي، ثم إلى مُقدِّم الخدمات المالية الذي سيقوم بتحويلها إلى البطاقات الإلكترونية على أساس شهري. وسيُقدم برنامج الأغذية العالمي تقارير مالية فصلية في تاريخ لا يتجاوز 30 يوماً بعد نهاية كل فصل في شكل ومضمون مقبولين للبنك الدولي.
وسيتم تكليف جهة مستقلة للمتابعة والرصد وفقاً لاختصاصات وصلاحيات مقبولة للبنك الدولي لتتولى تنفيذ مهام التحقق، كما ستتعاقد الدولة مع شركة خاصة مستقلة لمراجعة الحسابات لتقوم بعملية المراجعة الخارجية السنوية. وستقوم بإعداد التقارير المالية المرحلية الموحدة للمشروع لعرضها على البنك الدولي في غضون 45 يوماً بعد نهاية كل فصل.
ويعيش لبنان تداعيات أزمة اقتصادية متمادية بدأت منذ عام 2019 استنزفت سكانه وودائعهم، كما فاقمت معدلات التضخم والفقر والبطالة وتسببت بسقوط غير مسبوق لليرة اللبنانية التي فقدت حوالي 90% من قيمتها، وهذا ما أدى إلى احتجاجات شعبية في مختلف المناطق اللبنانية رفضا للواقع.
ونتيجة هذا الوضع يعيش 55% من اللبنانيين، وفق الأمم المتحدة، تحت خط الفقر، أي على أقل من 3,84 دولار في اليوم الواحد، ما زاد من نسبة المحتاجين للمساعدة.